دستگاه‌های کم‌کار در مقابله با دخانیات تعقیب قضایی می‌شوند
به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامعباس ترکی» معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین‌المللی دخانیات و سلامت اظهار داشت: حق «سلامتی» یکی از حقوق اساسی انسان است که زمینه برخورداری از دیگر حقوق را فراهم می‌سازد و بدون داشتن این حق نمی‌توانیم از حقوق دیگر برخوردار شویم. علاوه بر این، حق سلامتی که از مصادیق حقوق عامه است که در قوانین ما تصریح شده است.
ترکی یادآور شد: پدیده دخانیات به سلامت آسیب می‌رساند و آسیبی که گسترش دخانیات بر سلامت وارد می‌کند یک آسیب اجتماعی است که ما آن را به عنوان یک پدیده در جامعه از منظر جرم‌شناسی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: برخورد با پدیده دخانیات باید واقع‌بینانه باشد و به‌منظور هدف گذاری در خصوص مقابله با مصرف دخانیات باید با استفاده از پیشگیری وضعی به‌ویژه در سنین جوانی و نوجوانی نسبت به ریشه کنی آن اقدام کرد.
وی با اشاره به برخی مجازات‌های در نظر گرفته شده برای متخلفین در حوزه تولید، عرضه و مصرف اقلام دخانی گفت: انتظاری که از قضات و دادستان‌ها داریم این است که با عرضه کنندگان و مصرف‌کنندگان متخلف برخورد کنند و مجازات قانونی را در نظر بگیرند.
ترکی با بیان اینکه برای مقابله با اقلام دخانی نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه هستیم، یادآور شد: اگر بخواهیم برخی از مواد دخانی را از جامعه محو کنیم باید جایگزین فرهنگی مناسبی را برای آن داشته باشیم. ما در دادستانی کل کشور از کلیه اقدامات در حوزه پیشگیری و مقابله با مصرف دخانیات حمایت می‌کنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه رویکرد ما در خصوص مواد دخانی پیشگیرانه است، یادآور شد: هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول، اصناف و خود مردم برای موفقیت در جهت مقابله با این پدیده شوم ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور بیان داشت: در سراسر کشور داستان‌ها با اقداماتی که در حوزه عرضه مواد دخانی به شکل غیرقانونی صورت می‌گیرد برخورد خواهند کرد و مطابق با قانون برخی از این اقدامات مثل تبلیغ و عرضه خارج از شبکه و قاچاق جرم است.
وی اذعان داشت: اگر بخواهیم با پدیده دخانیات مقابله کنیم باید جایگزین مناسبی را برای آن معرفی کنید که یکی از بهترین آن‌ها راه اندازی قهوه خانه‌های پاک یا عاری از دخانیات و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی در سطح جامعه می‌باشد که می‌تواند جنبه پیشگیرانه داشته و از افزایش تقاضا برای مواد دخانی پیشگیری کند.
ترکی گفت: نگاه ما به عنوان داستانی به پدیده دخانیات، نگاه به یک آسیب اجتماعی است و با توجه به قانون جامع کنترل مواد دخانی مصوب ۱۳۸۵ تکلیف داریم که این پدیده را کنترل کنیم.
وی یادآور شد: وقتی که از کنترل مواد دخانی در جامعه صحبت می‌کنیم هم باید تقاضا را در جامعه کم کنیم و هم باید تکالیف قانونی دستگاه‌ها مورد مطالبه قرار بگیرد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور عنوان کرد: در خصوص دخانیات عرضه خارج از شبکه نباید صورت بگیرد، تبلیغ مواد دخانی به طور مستقیم و غیرمستقیم کاملاً ممنوع است و هرگونه فروش جزئی و نخ فروشی و فروش به افراد زیر ۱۸ سال نیز مسئولیت قانونی دارد.
وی تصریح کرد استفاده از مواد دخانی در فضای عمومی به نحوی که به سلامت دیگر افراد جامعه لطمه بزند کاملاً ممنوع است. ما در دادستانی به دنبال این هستیم که یک روش واحد را برای کنترل این پدیده و جلوگیری از آن اتخاذ کنیم.
ترکی اظهار داشت: همکاری همه دستگاه‌ها به‌ویژه دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و ستاد کل نیروهای مسلح در حوزه فرهنگی و مسائل اجتماعی بسیار مهم است، زیرا متأسفانه در بسیاری از موارد مدارس، دانشگاه‌ها و خدمت سربازی نقطه شروعی برای مصرف مواد دخانی هستند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در خاتمه تأکید کرد: ما هم وظیفه داریم به عنوان یکی از موضوعات مرتبط با حقوق عامه، مقابله با مصرف دخانیات را پیگیری کنیم و اگر دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی خود مرتکب ترک فعل شوند وظیفه داریم آن‌ها را تعقیب کنیم.
انتهای پیام/ 118
