تامين امنيت مردم، خط قرمز فراجا و دستگاه قضائی است
به گزارش خبرنگار دفاع پرس از قزوین؛ فرمانده و جمعي از مسئولان انتظامي استان با رئيس کل جديد دادگستري قزوين ديدار و گفت و گو کردند.
سردار «علي ابراهيمی» در ابتداي اين ديدار ضمن تبريک انتصاب حجت الاسلام و المسلمين علی مصطفوي نيا به عنوان رئيس کل دادگستري قزوين، گزارشي از اقدامات و فعاليت هاي مجموعه انتظامي استان ارائه دادند.
وي اشاره اي به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامي داشته و افزودند: مطمئنا تمامي دستاوردها و اقدامات خوبي که در استان اتفاق افتاده جز با همکاري و تشريک مساعي دستگاه هاي متولي به ويژه دستگاه قضائي به دست نيامده است.
در ادامه رئيس کل دادگستري قزوين ضمن تقدير از حضور فرمانده و مسئولان انتظامي استان از تلاش ها و زحمات کارکنان انتظامي تقدير کرده و اظهار داشت: قطعا هر اقدامي که براي ايجاد امنيت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمايت دستگاه قضائي خواهد بود.
وي به بيانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تامين امنيت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه تاکيد کرده و افزودند: آرامش اجتماعي يک دستاورد مهم و با اهميت در جامعه مي باشد که بايد براي دستابي به سطوح مطلوب آن در جامعه، تلاش کرد.
حجت الاسلام و المسلمين "مصطفوي نيا" بيان داشت:به حداقل رساندن آمار جرائم در کنار برخورد جدي با هنجارشکنان و برهم زنندگان نظم و امنيت از مهمترين اولويت هاي دستگاه قضائي بوده و مي توان با اقداماتي چون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه هاي گسترش جرائم در کشور به آن نزديک شد.
وي ادامه داد: بالا بردن هزينه جرائم براي خلافکاران از طريق محکوميت هاي قضائي سنگين در کنار محدوديت هايي که در ارائه خدماتي چون مرخصي يا عفو به سارقان سابقه دار يا حرفه اي در قانون پيش بيني شده از ديگر اقداماتي که مي توان در دست يابي به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعي مورد توجه و عمل قرار گيرد.
رئيس کل دادگستري قزوين به موضوع پيشگيري به عنوان يکي از مهمترين عوامل بازدارنده در بروز جرائم اشاره کرده و تاکيد کرد: هر يک از حوزه هاي انتظامي مي توانند با بررسي علمي و تخصصي، ضمن شناسايي تهديدات موجود به ويژه در بخش اماکن، تاسيسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه هاي مربوطه و مسئول سازي آن ها در امر پسيشگيري اقدام کنند.
در پايان اين ديدار سردار ابراهيمي با اهدا هدايائي از رئيس کل دادگستري استان تقدير کرد.
انتهای پیام/
